أكد مصدر أن أقارب الضحيتين في حادثة اليوم الوطني تقدموا بطلب رسمي إلى المحكمة الجزئية لفصل الحق العام عن الحق الخاص، وتوجيه تهمة القتل شبه العمد لأعضاء الهيئة المتورطين في المطاردة.
وأشار المصدر إلى أن المطالبة الجديدة جاءت بعد اطلاع محامي الضحيتين على تقارير الأدلة الجنائية عن السيارات المشاركة في حادثة المطاردة، التي أثبتت وجود نحو ست صدمات في سيارة الشابين وسيارة الهيئة، في البابين الأيمن والأمامي، إضافة إلى وجود أثر لصدمات في أجزاء متفرقة من مؤخرة سيارة الشابين، وذلك حسب “الحياة”.
وبحسب المصدر، فإن الجزء الخاص بتهم تزوير محاضر رسمية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تم تحويله إلى القضاء الإداري (ديوان المظالم)، مرجحاً أن تبدأ جلسات هذه القضية خلال الأسبوع المقبل.